تقرير :سقط علي صالح لكن الأهداف لم تتحقق
الثلاثاء 12 فبراير 2013 12:55
سما- متابعات
يجمع الكثير من المراقبين على أن ثورة
الشباب التي اندلعت في اليمن في الحادي عشر من شهر فبراير/ شباط من العام
2011 استلهاماً لثورتي تونس ومصر، والتي خرج فيها عشرات الآلاف من الشباب
في معظم ساحات البلاد، بدءاً من تعز، مروراً بصنعاء العاصمة، عدن ثم بقية
مناطق البلاد، لم يكتب لها النجاح الكامل، فقد واجهت في طريقها الكثير من
الصعوبات والعراقيل التي حالت دون اكتمال أهدافها، بل إن البعض يرى أن
الثورة “تم اختطافها” من قبل قوى سياسية وحزبية وقبلية وعسكرية، بعدما
انضمت إليها هذه القوى بدوافع ورغبات وأهداف مختلفة .
اليوم، وبعد عامين من انطلاقها، تواجه ثورة
الشباب مرحلة حرجة من تاريخها، فبقدر ما تفخر بما أنجزت خلال عامين من
انطلاقتها، فإنها ترى أن “النصر” الذي حققته يتراجع شيئاً فشيئاً .
“الخليج” وبمناسبة مرور عامين على
انطلاقتها واستقبالها العام الثالث تفتح ملفاً عن انجازات الثورة اليمنية
وإخفاقاتها ومستقبل اليمن بعد عامين من احتجاجات أدت إلى سقوط نظام الرئيس
السابق علي عبدالله صالح .
اليمن . . عامان على الثورة ... (2-3)
سقط صالح لكن الأهداف لم تتحقق
صنعاء أبوبكر عبدالله:
في حوار مفتوح بين فصيلين ثوريين، حول ما
حققته ثورة فبراير/ شباط الشبابية من أهداف بعد مضي عامين، لم يكن سهلاً
بالنسبة لكثيرين الإقرار بأن التحولات التي شهدها اليمن منذ توقيع المبادرة
الخليجية قد حققت أهداف الثورة، فكل ما يراه هؤلاء أنها أطاحت الرئيس
السابق علي عبدالله صالح وأبقت أركان نظامه في سائر مفاصل معادلة التغيير
ومؤسسات الدولة، في حين لا يزال شبان الثورة مرابطين في أكثر ساحات الحرية
والتغيير والتحرير وينظمون تظاهرات ترفع الشعارات والمطالب نفسها التي كانت
ترفعها في عام الثورة 2011 .
دعم التسوية السياسية
في آخر تظاهرات نظمها الثوار بالتزامن مع
زيارة تاريخية حاشدة ل 15 من أعضاء مجلس الأمن الدولي دعماً للتسوية
السياسية، اكتظت العاصمة صنعاء بالثوار الذين أعادوا الهتافات الثورية
القديمة المطالبة بقانون توافقي للمصالحة والعدالة الانتقالية، وإسقاط
الحصانة عن الرئيس السابق وأركان نظامه ومحاكمتهم، ومكافحة الفساد واسترداد
الأموال التي نهبها أركان النظام السابق وتجميد أرصدتهم، كما طالبوا
بإقالة القادة العسكريين من أقرباء الرئيس السابق علي عبدالله صالح
المتقلدين مناصب رفيعة في مؤسسة الجيش، فيما رفعت لافتات كتب عليها عبارات
تؤكد استمرار العمل الثوري لحين تحقيق أهداف الثورة .
كثير من هؤلاء يرون أن أهداف ثورة فبراير/
شباط لم تتحقق حتى اليوم، خصوصاً أن التسوية السياسية القائمة على المبادرة
الخليجية، لم تفرز نظاماً سياسياً جديداً بانتقال حقيقي للسلطة حيث لا
يزال الرئيس السابق يتمتع بنصف الحكومة وأكثر من نصف المؤسسة العسكرية،
والنسبة الاكبر من الجهاز الإداري والتنفيذي والجهاز القضائي الذي نخر فيه
الفساد، كما لم تقدم حلولاً للمشكلات الاقتصادية والأمنية .
يعتقد البعض أن زمن الفعل الثوري توقف عند
التوقيع على المبادرة الخليجية، خصوصاً وهي وضعت خطة للتسوية والانتقال
السلمي للسلطة على قاعدة لا غالب ولا مغلوب ونقلت زمام المبادرة من الشارع
اليمني الذي انتفض في ثورة سلمية لإطاحة النظام السابق، إلى الرعاة
الإقليميين والدوليين الذين يديرون منذ نحو عام استحقاقات التسوية السياسية
بطريقة لا تبدو ملائمة بالنسبة إلى قادة العمل الثوري من التيارات
الشبابية والأحزاب .
التعثر المستمر لمتطلبات المرحلة الثانية
من المبادرة الخليجية، عزز أيضاً الحضور الدولي في معادلة التغيير اليمنية،
الذي برز في أكثر تجلياته في التحركات الدولية غير المسبوقة، بعد عقد جلسة
خاصة لمجلس الأمن الدولي مع القيادة اليمنية، استهدفت دعم التسوية وإعادة
الوضع إلى مساره في ما يخص المضي بتنفيذ المبادرة الخليجية، وتصحيح
الاختلالات التي ظهرت في الفترة الماضية ويعتقد أنها بدأت تهدد بقوة مسار
التسوية .
فعقد مجلس الأمن جلسة استثنائية في صنعاء
هذه المرة لم تكن رسالة موجهة إلى النظام السابق بل إلى سائر الأطراف
السياسيين المعنيين بتنفيذ متطلبات المرحلة الثانية من المبادرة الخليجية،
خصوصاً أنها انتهت بالتأكيد على الاستمرار بدعم التسوية من المجتمع الدولي،
كما أفضت إلى أجندة دولية حسمت الجدل الدائر لدى الدوائر السياسية في شأن
الأولويات، في خريطة أعلنها رئيس مجلس الأمن المندوب البريطاني في الأمم
المتحدة السفير مارك برانت، وحدد فيها أولويات تبدأ بعقد مؤتمر الحوار
الوطني بمشاركة سائر الأطراف السياسيين، وإصدار قانون العدالة الانتقالية،
وإحراز تقدم في قضية المصالحة والعدالة الانتقالية، وإصلاح قطاع الأمن وخطة
هيكلة الجيش، إلى دعوته سائر الأفرقاء السياسيين إلى نبذ العنف والمشاركة
في مؤتمر الحوار الوطني .
ورغم الدعم القوي الذي قدمته الخطوة
الأممية للتسوية السياسية، إلا أن الأطراف السياسية أبدت قلقاً من الوضع
المتدهور القابل للتفجر، وهو ما دعا مساعد الأمين العام للأمم المتحدة جمال
بن عمر إلى توجيه دعوة إلى الأفرقاء السياسيين لاغتنام “الفرصة التاريخية”
التي قال إن شعوباً في دول أخرى طالتها رياح التغيير تأمل في الحصول على
فرصة مثلها للخروج من أزماتها .
كثيرون يعتقدون أن معادلة التسوية السياسية
أفرزت واقعاً مغايراً، خصوصاً أن المبادرة الخليجية لم تتضمن، آليات
للتعاطي معه وتركته لمؤتمر الحوار الوطني، الذي يتوقع رعاة المبادرة
الخليجية أن يفضي إلى آليات لمواجهة مشكلات كثيرة .
يشار في ذلك إلى أن مراكز القوى العسكرية
التي تخلخلت وفق آليات المبادرة الخليجية، لم تنه المخاوف من العودة إلى
مربع العنف، خصوصاً أن الحالة العسكرية التي كانت سائدة قبل توقيع المبادرة
استمرت في أشكال مختلفة غير مرئية برزت إلى السطح في نشاطات الاستقطاب
والمساعي المحمومة التي شرعت فيها مراكز القوى الجديدة، لتقوية مراكزها
العملانية، بالاستفادة من انقسام الجيش ما فاقم من مخاطر الانزلاق من جديد
إلى مربع العنف .
زاد من ذلك ظاهرة الشخصنة التي برزت إلى
الواجهة بقوة كتحد كبير في معادلة التسوية نتيجة نزوع بعض الأطراف إلى
ممارسة أدوار سياسية في ظل عدم الإدراك بأن معادلة التغيير ما عادت في أيدي
قوى الداخل، وأن دورهم محصور في التوافق حول الملفات التي يفترض أن يخلص
إليها مؤتمر الحوار الوطني التي ستفضي إلى أسس دستورية وتشريعية ليمن ما
بعد الثورة .
إنجازات المرحلة الأولى
حتى اليوم وبعد مضي عامين من الثورة استكمل
اليمن بنود المرحلة الأولى من اتفاق التسوية الذي شمل تنحي الرئيس السابق
عن منصبه وتقليص نفوذه في مؤسستي الجيش والأمن، وتنظيم انتخابات رئاسية غير
تنافسية أسفرت عن انتخاب الرئيس عبد ربه منصور هادي، إلى الإجراءات التي
باشرتها اللجنة العسكرية المؤلفة بموجب المبادرة الخليجية، في إنهاء مظاهر
التوتر العسكري، وإزالة المظاهر المسلحة .
يضاف إلى ذلك القرارات التي أصدرها الرئيس
هادي لتأليف لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني وتأليف هيئة قيادية
للمؤتمر، وتأليف اللجنة العليا للانتخابات، والمصادقة على التوجهات الرئيسة
لخطة هيكلة الجيش، وكذلك جهود الحكومة في تثبيت الأمن وتوفير الخدمات
الأساسية، ومعالجة الملفات الحقوقية المتعلقة بالمعتقلين والمختفين من شبان
الثورة، ومواجهة خطر تنظيم القاعدة المحافظة على الاستقرار الاقتصادي .
تبدو بعض الأطراف متفائلة حيال ما تحقق في
الفترة الماضية، خصوصاً أن اليمن تجاوز في العام الأول للفترة الانتقالية
المحدد بالمبادرة الخليجية عنق الزجاجة، بعدما كانت الأوضاع العسكرية
متفجرة في أكثر من محافظة وسيطرة تنظيم القاعدة على محافظة أبين وأجزاء من
محافظة شبوة وانهيار مستوى الخدمات الأساسية وشح إمدادات الوقود وانقطاع
الطرق وانتشار الجماعات المسلحة وفرضها السيطرة على المرافق الحكومية .
يقول المسؤولون في الحكومة الانتقالية إن
اتفاق التسوية أتاح كذلك انتقالاً سلمياً للسلطة عوض الحل العسكري، كما
أتاح انتخابات رئاسية والبدء بترتيبات إنهاء انقسام الجيش وأعادة هيكلته،
وأكثر من ذلك التمهيد لمؤتمر الحوار الوطني، فضلاً عما تحقق من إنجازات في
حشد الدعم الدولي لإنقاذ الاقتصاد اليمني .
ويرى سياسيون قريبون من مؤسسة الرئاسة أن
القضية الجنوبية حظيت كذلك بمعالجات في المرسوم الرئاسي الصادر بشأن تشكيل
لجان لمعالجة أوضاع الموظفين المبعدين منذ حرب صيف 1994 في القطاعين المدني
والعسكري، ومعالجة المظالم المتعلقة بالأراضي والعقارات والاختلالات
الأخرى التي حدثت في المحافظات الجنوبية التي حدد لها المرسوم سقفاً زمنياً
لا يتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ القرار، تنتهي قبيل شهر من تنظيم
الانتخابات النيابة والرئاسية المقررة بموجب المبادرة الخليجية في فبراير/
شباط 2014 .
قياساً بالرؤية الرسمية لما يجري على الأرض
من تنفيذ لبنود المبادرة الخليجية، تواجه الرؤية الرسمية باعتراضات شديدة
من شبان الثورة، وكذلك القوى السياسية الثورية التي ما انفكت تنظم
التظاهرات للمطالبة بالمزيد من القرارات الهادفة إلى استكمال خطة هيكلة
الجيش، بما في ذلك اتخاذ قرارات بإقالة أقرباء الرئيس السابق من مناصبهم في
مؤسسة الجيش وإنهاء الانقسام الحاصل في القوات المسلحة، إلى مطالبتها
بقانون توافقي للمصالحة والعدالة الانتقالية، وضمان محاكمات عادلة لرموز
النظام السابق الضالعين في جرائم انتهاكات التي تعرض لها الثوار خلال العام
2011 .
جردة عامين
رغم إقرار القوى السياسية وشبان الثورة
بأهمية الإنجازات المحققة في إطار اتفاق التسوية، إلا أنهم يؤكدون أن
الثورة الشبابية السلمية اُجهضت ولم تحقق بعد سائر أهدافها، ويشيرون إلى أن
الملف السياسي لم يتحقق منه سوى تنحي الرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي
غادر السلطة معززاً بقانون للحصانة جنبه وأركان نظامه من المساءلة حيال
الجرائم التي ارتكبت في حق شبان الثورة خلال العام ،2011 في حين استمر
أركان نظامه في مواقعهم المدنية والعسكرية .
يتحدث شبان الثورة عن معضلات كبرى في
الملفين الاقتصادي والأمني، وأكثر من ذلك الملف الحقوقي المتعلق
بالانتهاكات التي طاولت الثوار بمن فيهم الذين تعرضوا للسجن أو الاختفاء
القسري، وهو ما يفسر استمرار العمل الثوري في أكثر الساحات .
في الشأن السياسي، ثمة تحديات كبيرة لا
تزال قائمة يتصدرها ملف القضية الجنوبية، والمطالب المتزايدة بالانفصال وفك
الارتباط وخصوصاً بعدما عبر الشارع في المحافظات الجنوبية عن رفضهم
المشاركة في مؤتمر الحوار الوطني رغم نسبة التمثيل العالية التي منحت لقوى
الحراك، كشفت التداعيات الأخيرة عن ميول الشارع الجنوبي إلى مطالب قادة
التيارات المتشددة في الحراك التي تتبنى مطالب بفك الارتباط وتقرير المصير،
وخصوصاً بعد إفصاح هذه التيارات عن اللجوء إلى وسائل جديدة لتحقيق مطالبهم
في فك الانفصال واستعادة الدولة، إن لم يدعم المجتمع الدولي والمحيط
الإقليمي مطالبهم في استعادة الدولة الجنوبية .
وثمة من يرى أن ملف القضية الجنوبية وتعاطي
القيادة اليمنية مع تداعياته أنتج تعقيدات إضافية وخصوصاً بعد تلويح قادة
الحراك الجنوبي باستخدام القوة، الذي بدا جاداً في تنظيم فصائل الحراك في
حضرموت عرضاً عسكرياً تزامن مع الكشف عن تأليف قوى الحراك ذراعاً عسكرية في
إطار “الحركة الوطنية الجنوبية” وهي إحدى فصائل الحراك الجنوبي المطالبة
بتقرير المصير وفك الارتباط .
المصالحة والحصانة
تأتي قضية المصالحة وقانون الحصانة تالياً
في قائمة المشكلات الوثيقة الصلة بنتائج الثورة الشبابية، وسط خلاف عاصف في
شأن مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي كان قدمه الرئيس هادي إلى
البرلمان لإقراره وأثار ردود فعل غاضبة لدى شبان الثورة والقوى السياسية،
خصوصاً بعدما ألغى سائر الأحكام التي كانت القوى الثورية توافقت على
تضمينها في مشروع القانون .
هذا الملف يبدو وثيق الصلة بقانون الحصانة
الذي منحته المبادرة الخليجية للرئيس السابق وأركان نظامه، في حين لايزال
الثوار في أكثر الساحات الثورية يتبنون مطالب بإسقاطه وضمان محاكمات عادلة
على سائر المتورطين في الانتهاكات التي طالت شبان الثورة خلال عام الثورة .
يشير القيادي في الحزب الاشتراكي اليمني
الدكتور عيدروس ناصر، إلى أن قانون الحصانة سيئ السمعة الذي فرضته المبادرة
الخليجية على اليمنيين بحجة تجنيب البلاد مخاطر الحرب والتفكك، لم يحقق ما
أراده معدوه، بافتراض حسن النية، وهو تجنيب البلاد مخاطر الاحتراب
والاستقطاب الذي قد يؤدي إلى مزيد من التمزق والتفكك السياسي والوطني
والاجتماعي والقتل والتدمير وكل ما للحروب من مآسٍ لا تحصى .
ويلفت إلى أن الشعب اليمني من أقصاه إلى
أقصاه لم يقر هذا القانون ولم يعترف به، ولايزال أولياء دماء الشهداء
يبحثون عن الإنصاف لذويهم والاقتصاص من القتلة الذين كوفئوا بالحصانة، كما
لم تزل المنظمات المهتمة بقضايا الشفافية ومحاربة الفساد ترصد الأرقام تلو
الأرقام المبينة لهول كارثة النهب التي تعرض لها المال العام على مدى ثلث
قرن، ومن وافق عليه (أي قانون الحصانة) هم المستهدفون منه مع أعضاء
البرلمان من المعارضين الذين التزموا لأحزابهم الموقعة على المبادرة
الخليجية، لكن اليوم يتحتم على هؤلاء أن يسألوا أنفسهم ماذا حقق الشعب
اليمني من هذا القانون الكارثة، غير الوبال والخراب والدمار واستمرار القتل
والانفلات والتسيب وتفجير أنابيب نقل النفط وقصف خطوط الكهرباء وقطع
الطرقات وخطف السياح، وهو ما يقتضي إعادة النظر في هذا القانون واتخاذ خطوة
شجاعة بإلغائه من قائمة القوانين اليمنية، وفتح الملفات القضائية لمحاسبة
المجرمين على جرائمهم وإنصاف الضحايا واستعادة الأموال المنهوبة لتسخيرها
للتنمية وتقديم الخدمات الضرورية للشعب، الخدمات التي تحولت مخصصاتها
المالية إلى أرقام إضافية في أرصدة الناهبين واللصوص في البنوك الأجنبية .
الانحراف بالتسوية
ثمة مخاوف عبرت عنها القوى السياسية
اليمنية من محاولات للانحراف بمسيرة التسوية السياسية لجرها إلى طريق مسدود
من طريق حشو الأجواء السياسية بخطاب سياسي تفكيكي وانعزالي، مع الاستخدام
المغرض لمفردات التكفير والتخوين .
هذا الأمر عبّر عنه بوضوح الحزب الاشتراكي
اليمني الذي دعا الرئيس هادي وحكومة الوفاق الوطني ومختلف الأحزاب والقوى
السياسية إلى اتخاذ المعالجات الشاملة والعاجلة للتقدم بثبات نحو مؤتمر
الحوار الوطني وإنجاحه بما يفضي إلى التوجه نحو بناء جدي وفعال للدولة
المدنية الاتحادية الديمقراطية الحديثة .
يقول قادة الحزب الاشتراكي إن ثمة تدنياً
في مستوى سير العملية السياسية وعدم ارتقائها إلى مستوى المهام الرئيسة
المطلوبة المتمثلة بإنجاز الخطوات الفعلية والجادة في ما يتعلق بعملية نقل
السلطة من النظام القديم، وإنجاز عملية هيكلة القوات المسلحة والأمن بما
يلبي الحاجة الوطنية الكبرى لإيجاد جيش وطني موحد، وكذلك إنجاز قانون
العدالة الانتقالية الملبي لإنصاف الضحايا وجبر الضرر على امتداد الفترة
الزمنية للنظام القديم وبما يعادل الفترة الزمنية لقانون الحصانة” .
يرى هؤلاء أن التسويف والالتفاف على
القضايا الجوهرية الرئيسة، لاسيما الثلاث الكبرى المتعلقة بنقل السلطة،
وهيكلة القوات المسلحة والأمن، وإنجاز قانون العدالة الانتقالية، يثير
قلقاً متزايداً حيال عدم التقدم في ترجمة مبادرة النقاط العشرين التي سبق
أن أقرتها أطراف العملية السياسية والرئيس هادي والحكومة الانتقالية، الذي
يعني، بحسب هؤلاء، عدم توفير المناخات السياسية اللازمة للتهيئة لمؤتمر
الحوار الوطني بالصورة المطلوبة التي من شأنها أن تمكن المؤتمر من الخروج
بالتوافق الملائم على موقف موحد من القضايا الوطنية الكبرى وفي مقدمها
القضية الجنوبية التي تمثل الحلقة المفصلية في البنية السياسية الاتحادية
القائمة على الشراكة السياسية الندية المنصفة، والحافظة للوطن اليمني
الموحد .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق